محكمة كينية تأمر بالتحقيق في ترحيل محام من المعارضة إلى كندا

08 Février 2018

قررت محكمة كينيا العليا، ثالث أكبر محكمة فى البلاد، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيق فى طرد محامي المعارضة، ميغونا ميغونا رغم أمر بإحضاره أمام محكمة.

وأكد نيلسون هافي، المحامي الذي يمثل ميغونا، ترحيل موكله بعد احتجازه في الحبس الانفرادي مدة خمسة أيام في مكان سري.

وقال قاضي المحكمة العليا لوكا كيمارو إن المفتش العام للشرطة جوزيف بوينيت ومدير قسم التحقيقات الجنائية جورج كينوتي يجب عليهما أن يشرحا الملابسات التي تم فيها تحويل الحراسة النظرية لميغونا إلى قسم الهجرة.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بالافراج عن ميغونا الذى اعتقل يوم الجمعة فى منزله بنيروبى.

كما أمر القاضي كيمارو الحكومة بعدم توجيه تهم أخرى لميغونا قبل أن تحضره الشرطة إلى المحكمة العليا.

وفي قرار آخر صادر اليوم الأربعاء، أمرت المحكمة المفتش العام للشرطة وكينوتي أن يعللا بمكتوب، الملابسات التي نقلت فيها الحراسة النظرية لميغونا إلى قسم الهجرة.

وتفيد رسالة يزعم أن الأمين العام لوزارة الداخلية، فريد ماتيانغاي، وقع عليها بأن الوزير أمر الشرطة وقطاع الهجرة باستخدام هذه الرسالة لاحتجاز ميغونا حتى ترحيله إلى كندا.

وأكد ميغونا أنه رُحل مساء الثلاثاء على متن رحلة إلى أمستردام في "انتهاك صارخ لحقوقه الدستورية، ولخمسة أوامر سارية وعلى الرغم من الحس السليم.

وقال ميغونا، في بيان، "جاء ترحيلي إلى كندا بعد الاقتحام العنيف لمنزلي من قبل أكثر من 34 مجرما مقنعين استخدموا المتفجرات لدخول بيتي".

وأوضح أن المقتحمين لم يبلغوه بعمليتهم غير المشروعة ولم يعرفوا بأنفسهم ولم يعطوا أسباب لهذا الاقتحام العنيف ولم ينادوا بأنهم "شرطة".

وأدان عزله الانفرادي مدة خمسة أيام في الظروف القاسية واللاإنسانية التي يمكن تخيلها.

وأوضح وزير الداخلية في رسالة الترحيل أن وجود ميغونا في كينيا "يتعارض مع المصلحة الوطنية".

وقال مسؤولون من وزارة الداخلية الكينية إن ميغونا تخلى عن الجنسية الكينية.

غير أن ميغونا رد بالقول "لم أتخل عن جنسيتي الكينية ولن أفعل ذلك أبدا بل إني  لم أفكر فيه إطلاقا. الدستور واضح تماما: لا يمكن لأحد أن يبطل أو يلغي جنسية مواطن كيني بالولادة، ولذلك فإن ماتيانغاي ليس لديه السلطة - ولم أطلب منه - لأن يرحلن إلي بيتي كما يدعي بطريقة مشينة".

وأوضح أنه حتى إذا كانت الحكومة تريد ترحيله لسبب ما، فإن هناك إجراءات قانونية يتعين اتباعها وحقوق أساسية يجب احترامها.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/AOL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©