شكوك حول جدوى الانتخابات كحل لتسوية الأزمة في ليبيا

06 Février 2018

تتواصل التحضيرات بشكل حثيث لتنظيم انتخابات عامة في ليبيا، حيث تحظي بإجماع الفرقاء على اعتبارها الوسيلة الوحيدة من وجهة نظرهم لإنهاء المأزق الذي تتخبط فيه العملية السياسية والأزمة التي تعصف بالبلاد حاليا، رغم أن العديد من المسائل ما تزال عالقة.

ويتعلق الأمر بالدستور الذي لم يتم تبنيه بعد وعملية توحيد الجيش التي ما تزال جارية، مما يهدد هذه الانتخابات التي يؤمل أن تتمخض عنها شرعية جديدة من صناديق الاقتراع.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات العامة التي تشكل جزء من خطة تسوية الأزمة التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة في سبتمبر الماضي- تتويجا لهذه الخطة بعد استكمال المراحل السابقة المتمثلة في تعديل الاتفاق السياسي وعقد مؤتمر وطني جامع وتبني دستور جديد.

لكن ظهور خلافات أثناء المحادثات بين الفرقاء، سيما بين أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي يتخذ من طبرق (شرق البلاد) مقرا له والمجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية بطرابلس) أوصل عمليات التفاوض إلى طريق مسدود.

ورغم أنها سمحت بتحقيق توافق حول بعض النقاط، خاصة بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، إلا أن المحادثات حول تعديل الاتفاق السياسي التي جرت خلال أكتوبر الماضي في العاصمة التونسية سرعان ما توقفت، متعثرة بمسألة التعيين في مناصب المسؤولية رفيعة المستوى في الدولة.

ودفع هذا الاحتقان الجديد مختلف أطراف النزاع في ليبيا، وسط استمرار الإخفاقات في التوافق حول أي حل على الرغم من الوساطات المختلفة، إلى الاحتكام لإجراء انتخابات عامة للفصل بينهم، من خلال السماح لصناديق الاقتراع بالتعبير عن أغلبية جديدة تتمتع بشرعية أصوات الليبيين.

وأثار هذا الخيار انخراط جميع الفرقاء، بمن فيهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاء آخرين مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين يرون في ذلك بديلا لكل هذه اللقاءات التي قادت حتى الآن إلى طريق مسدود.

وفي هذا الإطار، قدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل الدعم المادي للمفوضية العليا الوطنية الليبية للانتخابات، وذلك بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قامت بتعبئة مساعدة مالية وفنية من أجل استكمال التحضيرات لهذه الانتخابات التي بدأت بالتسجيل في القوائم الانتخابية التي بلغت حاليا أكثر من مليونين و300 ألف ناخب.

وكانت المفوضية العليا الوطنية للانتخابات قد قررت الخميس الماضي تمديد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية 15 فبراير الجاري بعد شهرين من بدء عملية تسجيل الناخبين.

وأعلنت اللجنة الانتخابية كذلك عن انطلاق تسجيل الرعايا الليبيين بالخارج في القوائم الانتخابية اعتبارا من 06 فبراير الجاري، ونشرت التوجيهات المطلوب اتباعها للاطلاع بالواجب الانتخابي.

لكن ينبغي الاعتراف بأن هذه الحماسة لدى الفرقاء الذين يعتقدون أن الانتخابات ستتمكن كما لو كانت عصا سحرية من تسوية الأزمة في ليبيا لا يشاطرهم إياها الجميع.

ونصح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مؤخرا السلطات الليبية خلال قمتهم الـ30 العادية بعدم التسرع في تنظيم هذه الانتخابات قبل ضمان نجاحها وفعاليتها في حل أزمة البلاد برعاية الأمم المتحدة.

ويشاطرهم الرأي الأكاديمي الليبي وجدي الترهوني الذي أكد أن "تنظيم الانتخابات في غياب دستور عبارة عن مغامرة محفوفة بالمخاطر، نظرا لضرورة توفر إطار قانوني ينظم العلاقات بين السلطات".

وأوضح أن "مشروع الدستور الذي تبنته الهيئة التأسيسية موجود أمام القضاء حيث ينتظر البت في ظروف مصادقة أعضاء الهيئة على هذا النص".

وطعن أعضاء في الهيئة التأسيسية في نظامية عملية التصويت التي تم فيها تبني مسودة الدستور الليبي المقبل، من خلال رفع دعوى أمام المحاكم الليبية.

كما يطرح محللون إشكالية الانفلات الأمني الذي ما يزال قائما في البلاد، حيث يسود انعدام الأمن الذي يغذيه انتشار الأسلحة والتشكيلات المسلحة والميلشيات التي تنغص الهدوء والسكينة.

وتدل الاشتباكات الأخيرة بين مجموعات مسلحة متناحرة بالقرب من مطار معيتيقة بطرابلس، حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، على مدى هشاشة الوضع في ليبيا، بما أن الدولة التي أصبحت برأسين، في ظل انقسام البلاد إلى شطرين، لا يمكنها فرض إرادتها.

ويثبت تفجير بنغازي المزدوج بواسطة سيارتين مفخختين أن انعدام الأمن ما يزال يطرح مشكلة حقيقية من شأنها نسف العملية بكاملها والزج بالبلاد نحو نزاع مسلح جديد.

من جانبه، اعتبر الموظف الإداري محمد فرج سوان أن "هذه المجموعات المسلحة بالذات هي التي تعرقل قيام الدولة الجديدة التي يتطلع إليها الليبيون"، مؤكدا أنه "طالما لم يكن هناك جيش موحد وشرطة مهنية في خدمة الدولة، سيستمر انعدام الأمن، وسيبقى الاستقرار هدفا بعيد المنال".

وكان ضباط رفيعو المستوى من مختلف مناطق ليبيا وأقسام الجيش قد اجتمعوا عدة مرات مؤخرا بمصر، في محاولة لتوحيد الجيش، إلا أن محاولاتهم لم تكلل بإجراءات ملموسة تذكر.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي الليبي أن هذا الوضع يكرس عدم احترام سلطة الدولة وعدم إمكانية تنفيذها، حتى إذا تمخض الحكام عن صناديق الاقتراع.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) كان مطعونا في شرعيته رغم أنه منتخب في اقتراع شفاف سنة 2013 ، شأنه شأن مجلس النواب (البرلمان) المنتخب سنة 2014 .

وتبرز الخطوة التي قامت بها المجموعات المسلحة لمصراتة (220 كيلومترا إلى شرق طرابلس) والتي منعت قوافل عودة سكان تاورغاء إلى مدينتهم رغم أن موعد عودتهم حدده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المعترف به من قبل المجتمع الدولي وعلى أساس اتفاق للمصالحة بين مصراتة وتاورغاء- تبرز صعوبة فرض احترام سلطة الدولة في ليبيا على المجموعات المسلحة التي تسيطر على الوضع ميدانيا.

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن أي ترتيب أو اتفاق في ليبيا يمكن أن تعرقله مجموعة صغيرة من المسلحين إذا رأت أنها يهدد مصالحها.

ويمكن بالتالي للسلطات الجديدة التي ستنبثق عن صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة أن تجد نفسها أمام أوضاع كهذه أو حتى أمام رفض الاعتراف بها من قبل أطراف أخرى شاركت في الانتخابات.

والأمثل هو حل الأزمة على أسس سليمة، عبر التقدم على مراحل، بداية من تبني الدستور في استفتاء شعبي، يليه عقد مؤتمر جامع، ثم نزع سلاح المجموعات المسلحة، فتوحيد الجيش، وبعده إجراء الانتخابات.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/MLL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©