افتتاح القمة الرابعة لمجموعة دول الساحل الخمس في نيامي

06 Février 2018

افتُتحت القمة الرابعة لرؤساء دول مجموعة الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس، اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات في نيامي، بحضور الرؤساء المالي، إبراهيم باباكار كيتا والبوركيني روك مارك كريستيان كابوري والموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتشادي إدريس ديبي ومضيف القمة، الرئيس النيجري، إيسوفو محمدو.

وفى كلمة ترحيبية، أكد الرئيس النيجرى إيسوفو محمدو على الضرورة الملحة لجعل قوة مجموعة الساحل الخمس عملياتية، مطالبا المجتمع الدولى "الذى ترتبت على قراراته الخطيرة بشأن ليبيا عواقب كارثية على أمن دولنا" بإظهار المزيد من التضامن مع الساحل.

وأشاد الرئيس النيجرى بالجهود التى تبذلها فرنسا سواء من خلال عملية برخان أو من خلال تعبئة الشركاء لجمع الموارد اللازمة لجعل القوة المشتركة عملياتية أو مطالبة مجلس الأمن بالتصويت على القرارات المناسبة التي تأذن بنشرها.

وأضاف "أنوه بالمساهمات التي أعلن عنها بالفعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، كنا نتمنى من مجلس الأمن الذي تقع عليه مسؤولية الدفاع عن السلام والأمن في العالم، أن يأذن بنشر القوة المشتركة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع الرئيس إسوفو "كنا نريد أيضا أن تكون العلاقات بين بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والقوة المشتركة أكثر ترابطا لان الحفاظ على السلام في منطقة حربية كما هو حال شمال مالي يعتمد، -في نظري- على مصير الأسلحة. وفي هذا المنحى، أحيي الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس".

وأعرب رئيس الدولة النيجري عن أمله فى ان يسمح المؤتمر الذى سيعقد فى بروكسل يوم 23 فبراير لدول مجموعة الساحل الخمس بإيجادي آلية مستقرة ومستدامة لتمويل القوة المشتركة.

واعتبر أن "مؤتمر بروكسل سيتيح للمجموعة دراسة المسائل المتعلقة بالحكامة، بما فيها تعزيز دولة القانون من خلال دعم أفضل للعدالة، وتحسين فعالية الإدارات ومساهمة المواطنين في إعداد وتطوير السياسات العامة وتحسين إدارة المالية العامة. والواقع أن دول الساحل تحتاج إلى مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على تعزيز الوحدة الوطنية وممارسة السيادة على جميع أراضيها".

وبالنسبة للرئيس النيجري، يمكن أن يسهم إنجاز البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات خاصة في المناطق النائية، مع إلغاء رسوم التنقل، في الاستغلال الأمثل للموارد السياحية والطاقوية والمعدنية الهامة في هذه الأراضي الشاسعة.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/MLL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©