موغيريني:أوروبا تأمل في أن تصبح الشريك الأول لتونس في انتقالها الإقتصادي

06 Février 2018

-أكدت مفوّضة الإتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية"فيديريكا موغيريني"،أمس الإثنين،في بروكسل، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية التونسي "خميّس الجهيناوي" أن الإتحاد الأوروبي "يأمل في أن يصبح الشريك الأول لتونس في انتقالها الإقتصادي وفي أن يضع أسس شراكة حقيقية تدفع إلى النمو"، حسب مصادر بوزارة الشؤون الخارجية التونسية.

ولاحظت"موغيريني" أن الأمر"يستوجب وضع مبادرات قادرة على إعانة تونس على رفع تحديات الإنفتاح والإنتقال الخاصة باقتصادها"، ومن بين تلك المبادرات "إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الاوروبي، وإتفاقية الأجواء المفتوحة.

وأكدت أن "الإتحاد الاوروبي سيبقى دوما إلى جانب تونس"، مضيفة أن الأمر" ليس مجرد عربون صداقة فقط بل يتنزل في إطار مصلحة الإتحاد الأوروبي". ودعت في هذا الاطار جميع الأوروبيين إلى"الإستثمار في تونس وفي التونسيين، والعمل بشكل يساعد الإنتقال الديمقراطي في هذا البلد على بلوغ النجاح المطلوب"، حسب تعبيرها.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي، قد شرع، أمس الإثنين، في زيارة عمل إلى بروكسل بدعوة من مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية"فيديريكا موغيريني".

وذكرت تلك المصادر أن أهم محاور زيارة"الجهيناوي" تتمثل في بحث الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في أفق سنة 2020 ومرحلة ما بعد قرار الإتحاد سحب اسم تونس من قائمة البلدان غير المتعاونة ضريبيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي، قد شرع، أمس الإثنين، في زيارة عمل إلى بروكسل بدعوة من مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية"فيديريكا موغيريني".

لقد ظلت مسألة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بمقاييس هذا الأخير، محل شكوك وانتقادات من قبل عديد الأطراف التونسية من خبراء وقوى يسارية وإعلاميين ومجتمع مدني، بسبب الخشية من الهيمنة الكلية للجانب الأوروبي على مفاصل الإقتصاد التونسي من خلال برنامج ما يسمى بـ"إتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة".

وكان الكاتب والباحث السياسي التونسي "توفيق المديني" قد أشار في هذا الصدد، إلى أنه بعد"الثورة" عام 2011، تم استضعاف الدولة التونسية لتمرير خطط عمل واتفاقيات ثنائية مع الإتحاد الأوروبي، وصفها بـ"المجحفة"، بين طرفين غير متكافئين، وتنطبق عليها نظرية "المركز والأطراف" في العلاقات الدولية.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة بشأن هذه الشراكة تهيمن عليها وصفات الليبرالية الإقتصادية والنيوليبرالية وتحرير التجارة، والسماوات المفتوحة، وكلها تصب في مصلحة الإتحاد الأوروبي الذي هو بحاجة إلى الشريك الآخر.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/MLL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©