منع نازحي بنغازي من العودة إلى ديارهم، حسب منظمة حقوقية

01 Février 2018

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الخميس أن مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا تمنع آلاف الأسر النازحة من العودة إلى ديارها في المدينة.

وتتهم تلك المجموعات المسلحة الموالية بعضها للجيش الوطني الليبي الأسر النازحة "بالإرهاب" أو "بدعم الإرهاب".

معلوم أن الجيش الوطني الليبي يدعم إحدى السلطتين اللتين تتنازعان الشرعية في حكم ليبيا.

ونزحت حوالي 13 ألف أسرة من بنغازي عن ديارها نحو باقي أنحاء ليبيا أو لجأت إلى الخارج، منذ إعلان حفتر عن بدء "عملية الكرامة" لاجتثاث "الإرهابيين" من المدينة.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن "النازحين المستطلعة آراؤهم قالوا إن المجموعات المرتبطة بالجيش الوطني الليبي صادرت ممتلكاتهم وعذبت ومارست الاختفاء القسري والاعتقال في حق عدد من أفراد أسرهم الذين ظلوا في المدينة. ومن شأن مثل هذه الهجمات ضد المدنيين إذا تأكدت صحتها أن ترتقي إلى انتهاكات للحرب. ويمكن اعتبارها جرائم حرب إذا كانت مرتكبة بنية إجرامية".

وأكد نائب مدير المنظمة غير الحقوقية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيريك غولدشتاين أنه "يجب على المشير حفتر العمل بحزم على إنهاء الهجمات ضد المدنيين في بنغازي"، ملاحظا أن "القياديين رفيعي المستوى في الجيش الوطني الليبي المتورطة وحداتهم في التعذيب والاختفاء القسري للناس ونهب ممتلكاتهم ينبغي مساءلتهم أمام محاكم محلية أو دولية".

يشار إلى أن السلطة المركزية انهارت نتيجة النزاعات المسلحة الدائرة في البلاد، ما أدى بالتالي إلى ظهور ثلاث حكومات متنافسة، تقلص عددها الآن إلى اثنتين.

ويتعلق الأمر بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق ليبيا)، الموالية للجيش الوطني الليبي، والتي يدعمها مجلس النواب (البرلمان) من جهة، وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمدعومة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهة أخرى. لكن المؤسسات الرئيسية، خاصة تلك المعنية بتطبيق سلطة القانون والعدالة، ليست عملية في أغلب أنحاء البلاد، حيث أصبحت الخدمات الأساسية أيضا معطلة.

وتمنع التشكيلات المسلحة في بنغازي ما لا يقل عن 3700 أسرة من العودة إلى المدينة، وفقا للجنة بنغازي التي يقع مقرها في طرابلس، والمكلفة بتنسيق عمليات الإغاثة لنازحي شرق ليبيا.

وكان حفتر قد أصدر يوم 06 يناير 2018 بيانا ندد فيه بنهب وتدمير الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، وكذلك بالتهجير القسري لسكان بنغازي، آمرا وحدات الجيش الوطني الليبي بتسهيل عودة النازحين، إلا إذا كانت هناك "مبررات قانونية".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها أجرت 27 استطلاعا للرأي مع عدد من النازحين خلال أكتوبر ونوفمبر 2017 في مدينتي طرابلس ومصراتة الواقعتين غرب البلاد، بينهم 24 شخصا في لقاءات مباشرة، وثلاثة آخرين عبر الهاتف. وقال بعض النازحين المستطلعة آراؤهم إن عددا من ذويهم حاربوا الجيش الوطني الليبي، بينما أكد آخرون عدم مشاركة أي من ذويهم في الأعمال الحربية، رغم عدم مساندتهم للجيش الوطني الليبي.

واستعرضت المنظمة غير الحكومية أيضا صورا فوتوغرافية وشهادات وفاة وتقارير طبية ووثائق دفن قدمها لها الأشخاص المستطلعة آراؤهم، بما يؤكد مزاعمهم حول تعرض ذويهم الماكثين في بنغازي لتجاوزات. ولاحظ أحد باحثي المنظمة في إحدى الحالات إصابات وآثارا على جسد ساكن سابق لمدينة بنغازي قال إن مجموعة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي عذبته في أكتوبر 2017 .

وأكد جميع الأشخاص المستطلعة آراؤهم عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم في بنغازي نتيجة تهديدات التشكيلات المسلحة المرتبطة بالجيش الوطني الليبي. وأشار أغلبهم إلى أنهم غادروا بنغازي في أكتوبر 2014 ، بعد اشتداد الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي (تحالف مجموعات مسلحة مناهضة للجيش الوطني الليبي). وقال البعض إنهم منعوا من العودة بعد تلقيهم تحذيرات مباشرة من مجموعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي بالبقاء بعيدا، أو بعد قيام تلك المجموعات بمهاجمة ذويهم كتحذير لهم.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أبشع الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2011 ما يزال أساسيا لإنهاء الإفلات من العنف في هذا البلد، نظرا للجرائم الخطيرة المرتبكة والتحديات التي تواجهها السلطات.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/OLM/FIN

Infosplusgabon/Copyright©